اعترافات صادمة من منفذ جريمة الإسماعيلية.. هل طبخ وتناول جزء من جثة الضحية؟
كشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حول الجريمة التي ارتكبها طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، حيث قتل زميله وقطع جثمانه بمنشار كهربائي، متأثراً بأحد أفلام الرعب.
كشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة حول الجريمة التي ارتكبها طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، حيث قتل زميله وقطع جثمانه بمنشار كهربائي، متأثراً بأحد أفلام الرعب.
هزت مدينة الإسماعيلية في #مصر جريمة مروعة في منتصف أكتوبر 2025، حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا يدعى يوسف أيمن عبد الفتاح على قتل زميله في المدرسة، محمد أحمد محمد مصطفى، البالغ من العمر 14 عامًا أيضًا. الجريمة، التي أثارت ذعرًا وغضبًا واسعين في الرأي العام المصري، كشفت عن تفاصيل صادمة من خلال اعترافات المتهم والتحقيقات الجارية حتى 21 أكتوبر 2025.
بدأت الواقعة عندما استدرج يوسف زميله محمد إلى منزله بحجة اللعب أو المذاكرة بعد خروجهما من المدرسة. هناك، قام المتهم بضرب الضحية بأداة صلبة، ربما قلم أو كيس بلاستيكي محشو، على رأسه حتى فارق الحياة. ثم استخدم منشارًا كهربائيًا، يملكه والده، لتقطيع الجثة إلى أجزاء، ووضعها في أكياس بلاستيكية، قبل أن يتخلص منها ليلاً في أماكن متفرقة، مثل بحيرة الصيادين ومحيط فرع كارفور. اكتشفت الجريمة بعد انتشار رائحة الدماء، مما أدى إلى القبض على المتهم.
في اعترافاته أمام النيابة العامة، كشف يوسف عن تفاصيل مروعة. زعم أنه تأثر بمشاهد عنيفة من أفلام أجنبية وألعاب إلكترونية، مثل لعبة "الحوت الأزرق"، بالإضافة إلى تصفحه لمواقع "الدارك ويب". وصف الجريمة كأنها محاكاة لمشهد سينمائي، مشيرًا إلى أن اضطرابات نفسية ناجمة عن زواج والدته من عمه ساهمت في عزلته وسلوكه المنحرف. وفي اعتراف صادم أثار جدلاً واسعًا، ادعى يوسف أنه طبخ أجزاء من جثة الضحية وأكلها، واصفًا طعمها بأنه "يشبه البانيه" (الدجاج المقلي). هذا الادعاء رفضه خال الضحية، الذي طالب بتقرير الطب الشرعي الرسمي لتأكيد أو نفي هذه الرواية.
تطورت التحقيقات لتكشف عن احتمال تورط أفراد آخرين. أقر المتهم بأن والده وإخوته شاهدوا الدماء في المنزل وساعدوا في تقطيع الجثة وإخفائها، مما دفع السلطات إلى التحفظ عليهم للتحقيق في دورهم، سواء كانوا شركاء أم مجبرين على المساعدة. كما أشار يوسف إلى وجود شخص آخر قد يكون شارك في التنفيذ أو التخلص من الجثمان، مما استدعى معاينة جديدة لموقع الجريمة وتوسيع التحريات.
تضمنت الإجراءات القانونية إرسال الأدوات المستخدمة، مثل المنشار والأكياس البلاستيكية، إلى الطب الشرعي لفحص بصمات الـDNA وعينات الدم. كما خضع المتهم لفحص نفسي وعقلي، وتم إيداعه في مركز رعاية لمدة 15 يومًا، مع إعادة تمثيل الجريمة خطوة بخطوة في مكان الحادث.
أثارت الجريمة موجة غضب عارمة في مصر، حيث طالب البعض بالإعدام العلني للمتهم رغم صغر سنه، معتبرين أنه بلغ سن التكليف الشرعي. وأعرب والد الضحية عن ألمه قائلاً: "أريد عدل الله، وإلا ستصبح دماء أبنائنا حلالاً". انتشرت القضية على نطاق واسع، مع تغطية إعلامية دولية في صحف مثل "تليجراف مصر". وحذر خبراء، مثل سامي عبد الراضي، رئيس تحرير الصحيفة، من مخاطر "التوحش الرقمي" الناتج عن تعرض الأطفال لمحتوى عنيف دون رقابة أبوية، مشيرين إلى أن الجريمة استثنائية لكنها تعكس تحديات رقابة المحتوى الرقمي.
القضية، التي تُعد من أبشع الجرائم في تاريخ #مصر الحديث، لا تزال تحت التحقيق لكشف كل الملابسات، مع توقعات بمحاكمة قريبة.